Accueil du site > Égalité des droits Homophobie > 6 ans déjà et toujours pas de dépénalisati

Journée Nationale Algérienne TenTen

6 ans déjà et toujours pas de dépénalisation pour les LGBT en Algérie

Communiqué également traduit en arabe

publié en ligne : 10 octobre 2012

Cela fait 6 ans que les LGBT algérienNEs se mobilisent tous les 10 octobre pour allumer une bougie d’espoir et de revendication de dépénalisation de l’homosexualité.

En effet, les articles 338 et 333 du Code pénal Algérien prévoient que « tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA. Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 10 000 DA d’amende ».
Il est également mentionné que : « lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre-nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 DA ».

En tant qu’association de lutte contre le sida, issue de la communauté homosexuelle, Act Up-Paris se joint solidairement aux différentes associations LGBTQI algériennes [1] [2] en ce jour.
De fait, l’homonégativité, (homophobie ambiante) liée à un manque d’estime de soi, est un facteur de prise de risque et donc d’augmentation des contaminations aux IST.

Parmi nos militantEs, certainEs sont originaires de ce pays et ont souffert ou souffrent encore de cette discrimination légalisée et institutionnalisée jusque dans les familles. D’autres se trouvent dans une situation de couple binational avec leurs partenaires algérienNEs en Algérie, ne pouvant pas parler de leur vie de couple avec des amiEs ou leur famille de peur de se faire rejeter voire agresser.

Le gouvernement Français a récemment avancé une proposition de résolution à l’ONU de dépénalisation universelle de l’homosexualité. Mais l’homophobie d’État en Algérie ne se résoudra pas aussi simplement et ne changera pas la situation des couples franco-algériens, qui nécessite avant tout une facilitation de délivrance des visas.

Nous ne pouvons nous exprimer à la place des associations algériennes, mais nous espérons toutefois que celles-ci seront enfin entendues et suivies.
Les politiques tendant à faire des LGBTQI des citoyenNEs de seconde zone répondent toutes aux mêmes logiques, produisent des suicides, des contaminations.

Cela doit cesser !

Nous vous laissons découvrir la vidéo communiqué de l’association Alouen

Visitez le site de l’association des jeunes LGBTQI algérieNEs Alouen

Traduction du communiqué

هذه هي السنة السادسة التي يجتمع فيها المثليين و الممثلات و ثنائي(ات) الجنس و متحولي(ات) الهوية الجنسية الجزائريين(ات) في العاشر (10) أكتوبر لإضاءة شمعة أمل، مطالبين بعدم تجريم الشواذ الجنسي. ففي الواقع، إن قانون العقوبات الجزائري ينص، في المادتين 338 و 333 على أن " كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) على شخص من نفس جنسه يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية من 500 إلى 2000 دج ، و إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى السجن لمدة ثلاث سنوات و الغرامة إلى 10000ء دج". كما يذكر النص أيضا، "و إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي(المثلية الجنسية) ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10000 دج"

باعتبارنا جمعية عاملة على مكافحة مرض الايدز (فيروس نقص المناعة البشرية)، منبثقة من المجتمع المثلي. تتضامن جمعية "أكت أب" بمشاركة مختلفة الجمعيات الجزائرية المتواجدة لحد اليوم [1] و [2] إحتفالهم. فرهاب المثلية السائد، و الذي عادةً ما يرافقه عدم تقدير الذات، هو في الواقع، عامل يدفع للمخاطرة، وبالتالي زيادة الأمراض المتنقلة جنسيا. بعض النشطاء في جمعيتنا، ذوي أصول من هذا البلد و قد عانوا أو ما زالوا يعانون من التمييز القانوني و الرسمي، حتى في داخل الأسرة. و آخرون يعيشون حالة زواج مختلط، مرتبطين بشركاء جزائريين مقيمين في الجزائر، حيث لا يمكنهم الحديث مع الأصدقاء أو العائلة عن حياتهم الزوجية خوفا من التعرض إلى الإقصاء أو أكثر من ذلك، العنف. قد قدمت الحكومة الفرنسية مؤخراً، إلى منظمة الأمم المتحدة، مشروع قرار لإلغاء تجريم المثلية الجنسية على مستوى العالمي. ولكن لا يمكن لرهاب الدولة الجزائرية ضد المثلية أن يزول بهذه السهولة، ولن يتغير الوضع بالنسبة للأزواج الفرنكو جزائريين، الأمر الذي يتطلب أولا وقبل كل شيء تسهيل إصدار التأشيرات. لا يمكننا التعبير عن موقف الجمعيات الجزائرية، ولكننا نأمل في آخر المطاف أن يصل صوتتا و يتم إتباعه. فالسياسات الرامية إلى جعل المثليين و المثليات و ثنائي(ات) الجنس و متحولي(ات) الهوية الجنسية، مواطنين من الدرجة الثانية تتبع جميعها المنطق نفسه، و تنتج الانتحار و العدوى يجب ان يتوقف هذا

[ réalisé avec SPIP | À propos de ce site | fil RSS ]